السوق المالية السعودية تنفتح على جميع فئات المستثمرين الأجانب

في 6 يناير 2026 أعلنت هيئة السوق المالية تعديلات تفتح السوق الرئيسية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب اعتبارًا من 1 فبراير 2026. وأُلغي بموجبها نظام المستثمر الأجنبي المؤهل بما فيه من تقييم للأهلية وحد أدنى للأصول المدارة، كما أُلغي إطار اتفاقيات المبادلة الذي كان يتيح للمستثمرين غير المقيمين انكشافًا غير مباشر على الأسهم.

وأصبح بإمكان المستثمرين الأجانب تملك الأسهم المدرجة مباشرة عبر الأشخاص المرخص لهم في المملكة، بما يمنحهم الملكية النظامية وما يترتب عليها من حق التصويت والمشاركة في إجراءات الشركات.

ولم تتغير حدود التملك؛ فلا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم الواحد تملك 10% فأكثر من أسهم الشركة المدرجة، ويبقى الحد الأقصى لإجمالي الملكية الأجنبية 49%، ويُستثنى المستثمرون الاستراتيجيون من الحدين مع التزامهم بفترة حظر مدتها سنتان. وتظل القيود الواردة في الأنظمة الأساس للشركات والأنظمة القطاعية سارية، وكذلك الإفصاح عند بلوغ نسبة 5%.

وينبغي لمن يملكون انكشافًا عبر اتفاقيات المبادلة التحول إلى التملك المباشر وتحديد المسؤول عن الإفصاح بوضوح. وعلى الشركات المدرجة، ومنها الشركات التي تسيطر عليها عائلات، الاستعداد لقاعدة مساهمين أجانب أوسع، بما يشمل علاقات المستثمرين وإجراءات التصويت والإفصاح. وأي تعديل لحدود التملك سيكون خطوة مستقلة.