الدساتير العائلية ومجالس العائلة

يمنح النظام السعودي الميثاق العائلي قوة إلزامية؛ إذ تجيز المادة 11 من نظام الشركات للشركاء أو المساهمين الاتفاق على ميثاق ينظّم ملكية العائلة للشركة وحوكمتها وإدارتها، وتوظيف أفراد العائلة، وتوزيع الأرباح، والتصرف في الحصص، وتسوية النزاعات، ويجوز أن يكون جزءًا من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.

ويحتاج الدستور العائلي إلى هيئات تطبّقه. نؤسس الجمعيات العائلية ومجالس العائلة ولجانها، بقواعد واضحة للعضوية والاجتماعات والقرارات وعلاقتها بمجلس الإدارة، لتبقى شؤون العائلة داخل العائلة وشؤون الأعمال داخل الأعمال.

ونصوغ الدستور من خلال الحوار لا النماذج الجاهزة؛ فنلتقي بالأجيال المختلفة، ونفهم مواضع الاتفاق والاختلاف بينها، ونحوّل هذه النقاشات إلى قواعد تقبلها العائلة وتستطيع الشركة تطبيقها.